فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: يواجه الأسيران أحمد زهران (42 عامًا)، ومصعب الهندي (29 عامًا) ظروفاً صحية صعبة في معتقلات الاحتلال تزداد حدتها مع مرور الوقت، بالتزامن مع دخول إضرابهما الشهر الثالث على التوالي.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني إن إدارة المعتقلات تنفّذ إجراءاتها التنكيلية بحق الأسيرين المضربين من خلال عمليات السلب المستمرة، أو من خلال حرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، ورفضها الاستجابة لمطلبهم المتمثل بإنهاء اعتقالهما الإداري.

وأضاف أن الأسير زهران مضرب عن الطعام منذ 71 يومًا، أما الأسير الهندي منذ 69 يومًا، وكلاهما محتجزان في معتقل "نيتسان الرملة"، حيث تتعمد إدارة سجون الاحتلال نقل الأسرى المضربين إلى هذا المعتقل كجزء من الإجراءات التنكيلية التي تهدف إلى كسر إضرابهم.

ولفت إلى أن الاحتلال يهدف عبر أدواته التنكيلية لإيصال الأسرى المضربين إلى مرحلة صعبة في إضرابهم، لتتسبب لهم بأمراض خطيرة، تؤثر على مصيرهم لاحقاً.

وتُمارس المحاكم العسكرية دوراً إضافياً، لاستكمال عملية الانتقام من المضربين، عبر قراراتها التي تُشكل الذراع الأساس لتنفيذ قرارات جهاز "الشاباك"؛ مخابرات الاحتلال.

يشار إلى أن الأسير زهران من بلدة دير أبو مشعل قضاء رام الله، هو أسير سابق قضى نحو 15 عامًا في السجون، وهو أب لأربعة أبناء، وكان آخر اعتقال له في شهر آذار/ مارس 2019.

 ويعتبر هذا الإضراب هو الثاني الذي يخوضه خلال العام الجاري، حيث خاض إضرابًا ضد اعتقاله الإداري استمر لـمدة 39 يوماً، وانتهى بوعود بالإفراج عنه، إلا أن سلطات الاحتلال أعادت تجديد اعتقاله الإداري لمدة أربعة شهور وثبتته على كامل المدة.

أما الأسير الهندي من بلدة تل قضاء نابلس معتقل منذ الرابع من أيلول/ سبتمبر 2019، وبلغت مجموع أوامر الاعتقال الإداري الصادرة بحقه، على مدار سنوات اعتقاله 24 أمر اعتقال إداري.

وخاض إضراباً عن الطعام العام الماضي واستمر فيه مدة 35 يوماً، انتهى بعد اتفاق يقضي بالإفراج عنه، في 9 أيلول/ سبتمبر 2018، إلى أن أُعيد اعتقاله مجدداً هذا العام، حيث استنفد كافة الإجراءات في محاكم الاحتلال التي رفضت الإفراج عنه، وكان آخرها في المحكمة العليا للاحتلال التي رفضت التماسه.

وتحتجز سلطات الاحتلال في سجونها نحو 500 أسير فلسطيني في الاعتقال “الإداري” دون تهمة محدّدة ضمن “ملفات سرية” ترفض أن يطّلع عليها الأسير أو محاميه.